جدل حول تشديد القوانين فی #المانیا

طالب وزير الاقتصاد الألماني سيغمود غابريل بعدم التسامح مع من يقوم باعتداءات وتحرشات جنسية مشددّاً على أن تكون ألمانيا البلد القوي الذي لن يتسامح مع من يخرج عن القانون مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التصرّف في حكمة في هذا الوقت، كما أنّه من المتوجب حالياً العمل ضمن ما يسمح به القانون على سن أشد القوانين التي تعاقب مرتكبيّ هذه الأفعال. وزير العدل الألماني هايكو ماس من حزب ال SPD يرجح أن يتم التوصل الى قرار ذو صبغة قانونية.


السجن لمرتكبي الأحداث في بلدهم الأم؟
في حال تم رفض استقبال الفاعلين من قبل دولهم الأم كما في بعض الدول الافريقية على سبيل المثال، سوف يتم اللجوء الى سياسة تخفيض حجم المساعدات المقدمة لهذه الدول على سبيل الضغط، وذلك حسب تصريح للسيد غابريل، فقرار على شاكلة المثول خلف القضبان في البلد الأم من شأنه أن يسبب خوف أكبر لمرتكبي مثل هذه الأفعال من لو تم وضعهم في السجون الألمانيّة.


سنّ قوانين صارمة؟
من ناحيته أيّد وزير الداخلية الألماني توماس مايزريه من حزب CDU فكرة تزويد الأماكن العامة بعدد أكبر من كاميرات المراقبة وسن قوانين صارمة أكثر بهذا الخصوص بما في ذلك سن قانون الترحيل.
من ناحيته حزب CDU في أحد جلساته المغلقة في مدينة ماينز بصدد اصدار مسودة قرار تزيل العوائق التي من شأنها أن تعيق استصدار قرار بشأن الترحيل، فمن المقرر سحب حق اللجوء من كل من أدين بالسجن أثناء فترة طلب اللجوء.
تفادي تهمة الاشتباه
المتحدّث الأوربي كارل كوب من منظمة Pro Asyl المؤيدة للاجئين في ألمانيا يؤيد فكرة الحوار ويصفه بالتاريخي، فمن وجهة نظره يؤكد السيد كوب بأن دوائر الملاحقة القانونية عليها أن تقوم بعملها بإيجاد المتهمين قبل القاء التهم على جنسية معينة من دون معرفة مكان وجود الفاعلين ونوع إقاماتهم .
كما حذر حزب الخضر من تبعات المشكلة وخطر تأجيج الكراهية والحقد.